قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣

قانون حماية البيانات الشخصية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ هو أول قانون شامل ومستقل لحماية البيانات الشخصية في الأردن. يستلهم القانون كثيراً من فلسفة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) مع تكييفها للسياق الأردني، ويضع التزامات واضحة على كل من يجمع أو يعالج بيانات شخصية في المملكة.

القانون يعرّف البيانات الشخصية بشكل واسع يشمل أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، ويميّز فئة «البيانات الحساسة» (الصحية، البيومترية، المالية، العقائدية) التي تتمتع بحماية أعلى.

القانون يمنح صاحب البيانات حقوقاً واضحة: الحق في معرفة هوية المعالج والغرض من المعالجة، الحق في الوصول إلى بياناته، الحق في تصحيح المعلومات غير الدقيقة، الحق في طلب الحذف ضمن شروط معينة، والحق في الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق.

هذه الحقوق ليست نظرية. القانون يُلزم المعالج بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات خلال مدة معقولة، وعدم الاستجابة قد يعرّض الجهة للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.

كل شخص أو جهة تجمع أو تعالج بيانات شخصية يصبح «معالجاً» في نظر القانون. التزاماته تشمل: الحصول على موافقة صاحب البيانات (إلا في الحالات المستثناة)، اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، الإبلاغ عن الانتهاكات الأمنية، وعدم نقل البيانات إلى الخارج إلا ضمن شروط محددة.

القانون يفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفات، إضافة إلى عقوبات جنائية في الحالات الخطيرة. الشركات التي تتعامل مع بيانات مستخدمين بأعداد كبيرة أصبحت تحتاج لبرنامج امتثال متكامل.

هذا القانون فتح تخصصاً قانونياً جديداً نسبياً في الأردن. الشركات الكبرى والمصارف ومقدمو الخدمات الرقمية يحتاجون استشارات قانونية لمراجعة سياسات الخصوصية، صياغة نماذج الموافقة، تدريب الموظفين، والاستعداد لطلبات الوصول والحذف من العملاء.

المحامي الذي يبني خبرة في هذا المجال خلال السنتين القادمتين سيكون في موقع قوي مع تزايد التطبيق الفعلي للقانون وأول الأحكام القضائية الكبرى.

صفحة معلوماتية عامة، وليست استشارة قانونية. للحالات الفردية، يرجى مراجعة محامٍ مرخّص.