قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥

قانون المعاملات الإلكترونية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ هو القانون الذي وضع الإطار القانوني للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية في الأردن، ليحلّ محل قانون سابق. القانون يعترف صراحةً بالحجية القانونية للسجلات والوثائق والعقود الإلكترونية متى تحققت الشروط التي يضعها.

الفلسفة الأساسية للقانون هي مبدأ التكافؤ الوظيفي بين الوثيقة الورقية والوثيقة الإلكترونية، فطالما أن الوثيقة الإلكترونية تؤدي نفس الوظيفة (الإثبات، الاحتفاظ، الإرسال) وفقاً للشروط القانونية، تتمتع بنفس الحجية القانونية.

القانون يميّز بين التوقيع الإلكتروني العادي والتوقيع الإلكتروني المحمي. التوقيع المحمي يتطلب شروطاً تقنية محددة (الارتباط بهوية الموقّع، الاحتفاظ بسلامة الوثيقة بعد التوقيع، إمكانية اكتشاف أي تعديل لاحق) ويتمتع بحجية قانونية كاملة.

كثير من التطبيقات التجارية في الأردن، بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني والبنوك الرقمية، تعتمد على هذا الإطار القانوني لإجراء عقودها وعملياتها دون الحاجة للتوقيع الورقي.

العقد الإلكتروني يخضع للقواعد العامة للعقود في القانون المدني (الإيجاب، القبول، المحل، السبب) مع اعتراف القانون بأن التعبير عن الإرادة قد يحدث عبر وسائل إلكترونية: البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، التطبيق، أو غيرها.

مكان وزمان انعقاد العقد الإلكتروني محددان في القانون. هذا مهم في القانون الدولي الخاص لتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في النزاعات.

هذا القانون أصبح مرجعياً لكل قضية تتعلق بشركات تقنية، تطبيقات، عقود توريد ومحاسبة رقمية، وحتى نزاعات الميراث التي تشمل أصولاً رقمية. المحامي الذي يعمل مع شركات ناشئة أو منصات إلكترونية يجب أن يكون متمكناً من هذا القانون.

الصياغة الصحيحة لشروط الاستخدام (Terms of Use) وسياسة الخصوصية (Privacy Policy) لأي منتج رقمي تستند مباشرة إلى أحكام هذا القانون، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر لاحقاً.

صفحة معلوماتية عامة، وليست استشارة قانونية. للحالات الفردية، يرجى مراجعة محامٍ مرخّص.