قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣

قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ حلّ محل القانون السابق، ووسّع تعريف الجرائم الإلكترونية وزاد العقوبات المنصوص عليها. القانون أثار نقاشاً واسعاً عند صدوره بسبب الصياغة العامة لبعض جرائمه واحتمالات تطبيقها على المحتوى المنشور على وسائل التواصل.

القانون يغطي مدى واسعاً من الأفعال: الدخول غير المصرح به للأنظمة، اعتراض الاتصالات، التزوير الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، نشر محتوى ينطوي على إثارة الفتنة أو خدش الحياء، والابتزاز الإلكتروني.

بعض النصوص الجديدة في القانون تنطبق على المحتوى الذي ينشره الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أنشأ حاجة قانونية جديدة في تقديم الاستشارة للعميل قبل النشر، خاصة في القضايا التي تنطوي على أشخاص أو جهات محددة.

كذلك تزايدت قضايا الابتزاز الإلكتروني، السرقة الإلكترونية للحسابات (خاصة حسابات وسائل التواصل والبنوك الإلكترونية)، والاحتيال عبر الإنترنت. هذه الفئات صارت تشكّل نسبة متنامية من القضايا الجزائية.

القانون منح وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية صلاحيات واسعة في التحقيق وضبط الأدلة الرقمية. هذه الصلاحيات تخضع لرقابة قضائية، لكن السرعة المطلوبة في القضايا الإلكترونية أحياناً تخلق احتكاكاً مع ضمانات حقوق الدفاع.

المحامي الذي يدافع عن متهم في قضية إلكترونية يحتاج فهماً تقنياً أساسياً لكيفية جمع الأدلة الرقمية، وكيفية الطعن في سلسلة حيازتها (chain of custody) إذا وُجد ما يستوجب ذلك.

القانون أنشأ ممارسة قانونية جديدة في الأردن: الاستشارة قبل النشر. الشركات والشخصيات العامة والمحامون أنفسهم بحاجة لمراجعة المحتوى المنشور على وسائل التواصل قبل النشر، تحاشياً لقضايا قانونية قد تكون مكلفة.

في الجانب الدفاعي، المحامي الجزائي الذي يبني خبرة في هذه القضايا (الابتزاز، السرقة الإلكترونية، الجرائم على وسائل التواصل) سيجد جمهوراً يتنامى بسرعة. السوق ما زال في بدايته نسبياً مقارنة بالقضايا الجزائية التقليدية.

صفحة معلوماتية عامة، وليست استشارة قانونية. للحالات الفردية، يرجى مراجعة محامٍ مرخّص.