قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧

قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ هو القانون المرجعي الناظم لتأسيس الشركات وأنواعها وأحكام عملها في المملكة. صدر ليحلّ محل التشريع السابق ويواكب التطور الاقتصادي، وخضع منذ صدوره لعدة تعديلات جوهرية كان أهمها التعديلات الخاصة بحوكمة الشركات وحماية صغار المساهمين.

القانون يصنّف الشركات إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة الخاصة. لكل نوع متطلباته في رأس المال، عدد المؤسسين، آليات الإدارة، ومستوى الإفصاح المطلوب.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م.) هي الشكل الأكثر شيوعاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. الحد الأدنى لرأس المال محدد بموجب القانون، ومسؤولية الشركاء تقتصر على حصصهم في رأس المال، وهو ما يجعلها خياراً مفضّلاً لرواد الأعمال.

إدارة هذا النوع من الشركات تتم عبر مدير أو هيئة مديرين، ولا يشترط القانون تشكيل مجلس إدارة بالشكل الذي تتطلبه الشركة المساهمة العامة. الإفصاحات السنوية مطلوبة لكنها أقل تعقيداً.

الشركة المساهمة العامة تخضع لمستوى أعلى بكثير من المتطلبات. القانون ينظّم تأسيسها، اكتتاب رأس المال، تشكيل مجلس الإدارة، عقد الجمعية العامة، وحقوق المساهمين في الحصول على المعلومات والمشاركة في القرارات الجوهرية.

تعديلات لاحقة على القانون عززت متطلبات حوكمة الشركات، خاصة في موضوع لجان مجلس الإدارة (التدقيق، الترشيحات والمكافآت)، وفي حماية المساهمين الأقلية من القرارات المضرّة بهم.

العمل في قانون الشركات يتطلب متابعة مستمرة لتعديلات القانون وتعليمات هيئة الأوراق المالية وتعميمات مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. كل واحد من هذه المصادر قد يضيف التزامات جديدة على الشركة دون أن يُعدَّل النص الأصلي للقانون.

الزبائن الأكثر شيوعاً في هذا المجال هم مؤسسو الشركات الناشئة (الذين يحتاجون اختيار الشكل القانوني الأنسب)، المساهمون في نزاعات شراكة، والشركات التي تخضع لعمليات اندماج أو استحواذ. كل حالة تتطلب فهماً مختلفاً للقانون.

هذه الصفحة هي نظرة عامة معلوماتية على القانون، وليست استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني في حالة محددة، يرجى الرجوع إلى محامٍ مرخّص في الأردن.